التزامات المحامين و أتعاب المحامين في مصر

التزامات المحامين و أتعاب المحامين في مصر

 

استكمالا للمقال السابق حول طبيعة عمل المحامين في مصر وكيفية تقدير أتعابهم فإننا قمنا بحصر جميع الأسئلة التي تلقيناها عبر صفحاتنا لنجيب عن الضمانات و سن معاش المحامين و كيفية تحديد أتعاب المحامين في مصر من خلال هذا المقال.

س1:ما هي الضمانات التي يحصل عليها المحامي للقيام بمهام عمله ؟

ج1: تنص المواد من المادة 47 و حتى المادة 119 من قانون المحاماة على كافة حقوق و ضمانات المحامي التي يتمتع بها و ذلك لضمان حريته في القيام بعمله و من حسن تمثيل موكله بالشكل الصحيح , علاوة على أنه لا يجوز القبض على محامي أو تفتيش مكتبه إلا بإذن رئيس نيابة على الأقل وذلك لضمان جدية هذا القبض أو التفتيش و جدية التحريات التي يبنى عليها إذن النيابة.

س2: هل يستطيع المحامين تمثيل أفراد أسرتهم أمام المحاكم؟

ج2 : نعم يستطيع المحامين تمثيل أفراد أسرتهم أمام المحاكم , وليس هناك أية حظر على المحامي ف تمثيل أحد أمام المحاكم إلا بتمثيل كلا من طرفي التداعي في ذات النزاع و ذات موضوع الدعوى , عدا ذلك فلا يوجد ثمة حظر على المحامين في تمثيل أحد أمام المحاكم.

س3: ما هو سن التقاعد للمحامين ؟

ج3 : سن التقاعد أو سن المعاش للمحامين هو ببلوغ سن الستين سنة.

س4 : كيف يتم تقدير أتعاب المحامين ؟

ج4 : مهنة المحاماة شأنها شأن سائر المهن الحرة لا تكون ثابتة في الأتعاب و دائما ما يكون كل محامي حراً في تقدير أتعابه , فنجد أن أتعاب المحامين تختلف إختلافاً جذريا من محامي لآخر , فنجد أن قد يطلب محامي من أحد الخصوم بضع آلاف نظير القيام بعمل قانوني معين في حين أن محامي آخر قد يطلب من موكله عن ذات العمل القانوني مئات الآلاف و قد تصل إلى الملايين و ذلك بحسب ما يتراءى لكل محامي على حدى في الحرية الكاملة في تقدير أتعابه , و لكن غالبا ما تكون الأتعاب الأكثر هي الأتعاب التي يحصل عليها المحامي نظير عملا قانونيا مع الأشخاص المعنوية سواء كان هذا العمل القانوني تجاري أو مدني او جنائي أو غيره , وذلك لأن الأشخاص المعنوية للشركات و المؤسسات و الهيئات تكون أكثر ملاءة قانونية من الأشخاص الطبيعية و هم الأفراد العاديين .

و لكن ما ننصح به دائما هو أن تكون أتعاب المحامي محددة و موضحة دائماً على قدرٍ عالٍ من الشفافية قبل الخوض أو البدء في العمل القانوني الذي يطلبه منه الموكل و ذلك حتى لا يفاجأ الأخير بأتعاب تزيد عن القدر الذي يزيد على سعته المالية , و من جانب آخر فإننا ننصح دائما بأن يكون ذلك الإتفاق بين المحامي و بين موكله مكتوباً و مفرغاً في صيغة عقد اتفاق بين الطرفين وذلك لضمان حقوقهم مستقبلا و تجنبا للخلاف المحتمل.

كما أننا ننصح بأن لا يقوم الزميل المحامي بتحديد أتعابه وفقا لمعايير شخصية للموكلين ولكن لاعتبارات موضوعية تتعلق بموضوع العمل القانوني ذاته دون وضع معيار شخصي مدى ثراء موكل عن آخر و ذلك لتحقيق أعلى معايير الشفافية في تحديد الأتعاب.

س5: هل استشارات المحامين تكون مجانية؟

ج5: هذا الأمر يختلف دائما من محامي لآخر , و لكننا لا ننصح أبداً بالإستشارات القانونية المجانية خاصة لأن تلك الاستشارات القانونية غالبا ما تتم عن بعد فلا يمكن التأكد من أن مُصدِر تلك الاستشارة محامي متخصص في المشكلة موضوع الاستشارة , بل و الأدهى من ذلك أنه لا يمكن التأكد من أن مصدرها محامي من الأساس , بالإضافة إلى أن الاستشارة القانونية تكون على قدر عال من الخطورة و التي لا تقل في خطورتها عن الاستشارة الطبية و التي تتعلق بها مصائر الناس الصحية , وذات الأمر ينطبق على المصائر القانونية , علاوة على أنه دائما ما تبدأ المشاكل القانونية باستشارة خاطئة حصل عليها موكلينا من محامين غير متخصصين أو ممن يدعون أنهم محامين و هم ليسوا محامين أو مجرد حملة كارنيهات غير المزاولين للمهنة.

س6 : هل تكون مصاريف الدعوى شاملة للألعاب ؟

ج6: ذلك الأمر يكون دائما بالإتفاق بين المحامي و بين موكله , و لكننا لا ننصح أبدا بهذا الأمر نظرا لتفاوت المصاريف التي من الممكن أن يفاجأ بها المحامي أثناء سير العمل القانوني المكلف به , و ذلك بغض النظر عن النثريات و المصاريف الغير مكتوبة و التي قد يحتاج المحامي إلى إنفاقها لتحقيق أفضل نتيجة قانونية لموكله .

س7 : كيف يتم دفع أتعاب المحامي ؟

ج7 : يتم دفع أتعاب المحامي بأحد الطريقتين , إما بأن تكون الأتعاب مدفوعة بالكامل مسبقا , و إما قد تكون في صورة دفعات يحصل عليها المحامي أثناء سير العمل القانوني المكلف به , و لكننا ننصح دائما بأن يتم ذكر ذلك صراحة في عقد الأتعاب الذي يتم صياغته وكتابته مسبقا قبل الاتفاق على العمل القانوني و ذلك في بندا مستقلا موضحا تفصيليا فيه طريقة الدفع و تاريخ أو تواريخ الاستحقاق أو حتى مواعيد حلولها.

س8 :هل من الممكن أن يقوم موكل بتبديد أتعاب المحامي ؟

ج8 : نعم من الممكن , و لكن تكون عاقبة هذا الأمر هو الحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات بالإضافة إلى التعويض العادل الذي يحصل عليه المحامي نتيجة هذا الفعل الغير قانوني وفقا لقواعد المسؤولية التعاقدية و التي تنص عليها المادة  217 من القانون المدني.

 

 

بقلم المستشار/محمد رفيق إبراهيم